حول اللاجئين العراقيين بمصر (1من3)
القاهرة - المرصد الإعلامي العراقي
فيما يبدو أنه تحرك استباقي لعدم تكرار اعتصام عراقيين بدمشق الاثنين الماضي احتجاجاً على تقييد الحكومة السورية شروط إقامتهم، رحبت القاهرة أمس بالعراقيين الذين يرون أن مصر "هي الدولة التي اختاروها للجوء إليها" وهو الوصف الذي يشمل قانونياً بالإضافة للراغبين في القدوم للإقامة المؤقتة بغرض السياحة أو العلاج أو التعليم الخ"فإنه قانونياً يضم هؤلاء الراغبين في الحصول على وضع الحماية الدولية المؤقتة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR تمهيداً لحصولهم على وضع لاجيء ثم إعادة التوطين في بلد ثالث"، وحسب الحكومة المصرية فإنها لم تمنع العراقيين الراغبين في الدخول إليها، مشيراً لأن هذا الأمر يتم في إطار النظم والضوابط التي يتم تطبيقها في مصر.
وأكد السفير طارق معاطي، رئيس قطاع اللاجئين بوزارة الخارجية، الذي تم تعيينه بهذا المنصب مؤخرا، أن التقديرات المبدئية تشير إلي أن عدد اللاجئين الأجانب في مصر يناهز ٤ ملايين لاجئ، بينهم من ٨٠ إلي ١٣٠ ألف لاجئ عراقي، وقال معاطي: إن مصر تستضيف حاليا نحو مليون لاجئ من السودان الشقيق.
ويبدو أن معاطي كان يشير لعدد العراقيين الموجودين على أرض مصر، حيث أشارت مصادر بمفوضية اللاجئين لأن عدد الذين تقدموا من العراقيين للحصول على الحماية الدولية وحتى منتصف يناير الماضي هم 11 ألف عراقياً.
وتحصر مفوضية اللاجئين يوما واحدا للعراقيين للتقدم لها هو الثلاثاء من كل أسبوع، وتشاهد أعداد كبيرة منهم منذ السادسة صباحا يصطفون في طوابير قبل افتتاح المكتب لعمله ب3 ساعات، ورغم أن مكتب المفوضية ينهي عمله غالبا في الخامسة لكن الحصول على أوراق من المفوضية ينتهي في الثانية عشر ظهراً.
وقال معاطي إنه تم حصر عملية الحصول علي تأشيرات الدخول للعراقيين إلي مصر في سفاراتنا في الخارج وعدم منح هذه التأشيرات من خلال شركات السياحة المصرية والأجنبية وفقا للمعايير الموضوعة.
وحسب المرصد الإعلامي العراقي بالقاهرة فإن هذا القرار يأتي بعد استغلت شركات سياحية في عواصم عدة ازدياد الطلب على التأشيرات لمصر من قبل العراقيين ، ورفعت سعر الحصول (عن طريق هذه الشركات )على التأشيرة من نحو 80 دولار أمريكي إلى نحو 400 دولار للفرد.
وحسب اللاجئين الذين التقى بهم مراسلو المرصد فإن خيار اللجؤ لم يكن واردا لدى معظم العراقيين بالأخص العوائل منهم، لكنهم اضطروا للمضي في إجراءاتها بعد أن بدأت السلطات المصرية في أغسطس الماضي في رفض تمديد إقامة العراقيين السياحية والمحددة بثلاثة أشهر، وأحيانا عندما يتقدم العراقي لتمديد إقامته كان يختم له الموظف المختص "عليه مغادرة البلاد في ظرف أسبوع من تاريخه".
لكن مصدراً أمنيا بمجمع التحرير(حيث تجرى الكثير من المعاملات الإدارية الحكومية) علق أنه إجراء روتيني وأن آلاف العراقيين ممن يحملون هذا الأمر بالمغادرة موجودون ولم يتم ترحيل أحد، وقد لاحظ مراسل المرصد أن هناك بالفعل الكثيرون ممن يتصرفون وفق هذه القاعدة من الطرفين المصري والعراقي.
يذكر أن أعداد العراقيين النازحين داخل بلادهم أو عنها قد ارتفعت بصورة ملحوظة منذ فبراير 2006 عندما تم الاعتداء على مراقد مقدسة لدى الشيعة بسامراء ليرتفع العنف الطائفي والتهجير القسري على الهوية في كثير من محافظات وسط العراق بالأخص العاصمة بغداد، وتقدر مصادر حكومية مصرية عدد العراقيين الموجودين حالياً بمصر ب130 ألفا وصل غالبهم لها العام الماضي وحده.
وكان النائب في البرلمان العراقي علي الأديب قال في تصريحات صحفية 3ديسمبر الماضي أنه سمع من عراقيين أن السفارات المصرية تؤشر بالرفض لجوازات سفر عراقية تحمل تأشيرات سابقة لدخول لإيران سواء استخدمت أم لا ، وكان الأديب يعلق على سؤال حول مصاعب دخول العراقيين للأردن مضيفاً أنه بحث الأمر مع الجانب الأردني خلال وجوده بعمان نهاية نوفمبر الماضي بصحبة رئيس الوزراء نوري المالكي حيث التقوا الرئيس الأمريكي بوش، وأن حكومة بلاده "ستبحث الأمر مع المسئولين المصريين قريباً".
ويرى المرصد أن تصريحات الجانب المصري تأتي بعد تفاقم أزمة اللاجئين العراقيين بالأخص في سوريا والأردن وبعد تغيير البلدين لقواعد الدخول والإقامة وتمديد الإقامة الرسمية للعراقيين، كما تأتي بعد مخاوف من اعتصام مماثل لما قام به العراقيون أمام مقر مفوضية اللاجئين بالعاصمة السورية دمشق الاثنين الماضي، حيث تم قبل يوم واحد من موعد مقابلات العراقيين بمقر المفوضية الإقليمي بالقاهرة- الثلاثاء.
يذكر أن اعتصاما استمر لثلاثة أشهر نظمه اللاجئون السودانيون أمام مفوضية اللاجئين بضاحية المهندسين انتهى بمذبحة مروعة من قبل الأمن المصري ليلة الثلاثين من ديسمبر2005 وراح ضحيته 57 من اللاجئين، فيما تبادلت الخارجية المصرية ومفوضية اللاجئين الاتهامات بالمسئولية عن الحدث.
وتأتي تصريحات الجانب المصري متزامنة مع ما جاء قبل يومين ببيان لجنة اللاجئين العراقيين - وهي منظمة حقوقية تتخذ من العاصمة السويدية ستوكهولم مقر لها- من مناشدة للرئيس المصري والمنظمات المهتمة بإطلاق سراح عراقيين محتجزين بمطار القاهرة، ورغم أن البيان لم يذكر عددهم ولا تاريخ أو سبب احتجازهم، فإن مصادرنا أكدت أن عراقيا واحدا فقط أحتجز بالمطار منذ أيام عندما كان في طريقه للندن بتأشيرة دخول- فيزا- للمملكة المتحدة مزورة حصل عليها من عمان، والمحتجز يحمل الجواز العراقي لكنه تقدم أثناء إقامته بمصر التي استمرت ل8 أشهر لمفوضية اللاجئين فحصل مثل غيره على ملف أبيض لطلب اللجوء مدون بع تاريخ مقابلة بعد 4 أشهر، ولا يحمل الملف سوى رقم وتاريخ إصداره، ولا يمثل حسب قوانين الأمم المتحدة واتفاقية جينيف وضع لاجيء أو ملتمس لجؤ.
إننا في المرصد وتعليقا على هذه الحالة نرى أن على مفوضية اللاجئين أن تحدد الحجية القانونية لهذا الملف الأبيض،خاصة أن العراقيين من الأسر التي لديها أطفال تشكو أن لا يمثل أمام المدارس وثيقة رسمية لخلوه حتى من اسم حامله، وهو أمر منطقي، وعليها - أي المفوضية- حسب قدراتها أن تزيد وتسرع بمواعيد إجراءات المقابلة مع العراقيين ليصبح وضع إقامتهم قانونيا بمصر لحين البت من قبل المفوضية في إعطائهم وضع الحماية.
هذا ويصدر المرصد قريباً تقريره حول العراقيين بمصر، والذي يشمل الرصد الذي قام به باحثو المرصد في الفترة من منتصف أكتوبر وحتى منتصف فبراير الجاري لمشاكل العراقيين ومطالبهم، ويشمل (بعض التحليل الجزئي) للتغيرات الثقافية و الحياتية للأسر العراقية بعد رحيلها عن بلادها.
كما يقوم المرصد حاليا بالتحقق مما وصلنا عن وجود مطلوبين للتحقيق(أمام لجنة النزاهة العراقية) بمصر،كذا عن وجود شقيق أحد القيادات المطلوبة أمنياً بالعراق والذي يدير نشاطات تجارية بمصر بأموال يُزعم أن مصدرها جيش المهدي.
* رجاء الإطلاع على هذا الخبر السابق نشره من قبلنا حول ملف صحفي عن العراقيين بمصر أجرته صحيفة الوفدالقاهرية، وبه جزء خاص عن اللاجئين العراقيين ( رابط الخبر: http://iraqegypt.blogspot.com/2007/01/blog-post_11.html
__
المرصد الإعلامي العراقي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق